قائمة التحقق من الضمانات

يجب أن تمتلك المشاريع ضمانات واضحة وأن تستكمل قائمة التحقق التالية

يوصى بأن تتبع تعريفات وأنظمة الرصد الخاصة بالضمانات التي ينظر فيها في BCP المبادئ التوجيهية التي يدرجها كل بلد في تقاريره، وفقًا لقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 12/CP19.

ينبغي أن يكون تنفيذ الأنشطة وتقاسم المنافع شفافًا ومعلومًا لدى المجتمعات المحلية وهياكل الحوكمة المحلية في منطقة BCP. وينبغي أن تصل معظم منافع المشروع والتمويل المُحوَّل نقدًا من إجمالي بيع أرصدة التنوع البيولوجي إلى المجتمعات من خلال المشاريع الإنتاجية المستدامة، أو المدفوعات مقابل الخدمات البيئية، أو الإجراءات الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية للغابات.

في حالة العقود بين الوسطاء التقنيين والمجتمعات، يوصى بألا تتجاوز 30 عامًا، مع إمكانية الإلغاء بعد 1 سنة، وخيارات تجديد تراعي إرادة المجتمعات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على BCP تقديم قائمة التحقق التالية:

• شفافية التكاليف وسعر السوق: إن المساواة في توزيع الإيرادات ليست ممكنة دائمًا بسبب الفوارق في حقوق الأراضي بالنسبة لبعض المناطق؛ ومع ذلك فإن الشفافية ممكنة دائمًا. لذلك، يجب أن تضع المشاريع عمليات تضمن إضفاء الشفافية على جميع التكاليف المرتبطة بالمشروع والسعر الحالي في السوق لأرصدة التنوع البيولوجي لجميع أصحاب المصلحة. وينبغي أن تُبلَّغ هذه المعلومات بوضوح وفي الوقت المناسب، وأن تتيح مناقشات مفتوحة بين أصحاب المصلحة بحيث لا يكون هناك تفاوت في الوصول إلى المعلومات.

• حقوق الأراضي: فريق المشروع مسؤول عن التنفيذ والإبلاغ عن التدابير الرامية إلى تجنب المساس بحقوق حيازة الأراضي وحقوق استخدام الأراضي. وينبغي أن يستند BCP إلى الإرادة الموثقة للمجتمعات ومالكي الأراضي، وألا تشارك أي مجتمعات ضد إرادتها. كما ينبغي ألا تتضمن الاتفاقات والعقود الرامية إلى إثبات القدرة الإدارية لمطوّر BCP على منطقة الرصد الخاصة به أي تغييرات في الحيازة أو التملك أو إشغال المجتمعات، كما ينبغي ألا تنشئ عمليات امتياز بين المجتمعات والشركاء التقنيين.

• ينبغي أن تكون إجراءات BCP مكمِّلة للأهداف الوطنية للغابات: حيثما توجد تعارضات بين الأهداف الوطنية وحقوق الشعوب الأصلية، ينبغي أن يتضمن BCP تدابير لمواءمة المصالح والعمل ضمن حدود الأهداف الوطنية. وينبغي أن يحدد المشروع أيًا من أهداف السياسة العامة المتعلقة بالأرض يسهم في تحقيقها من خلال تنفيذ أنشطته.

• التوزيع العادل للدخل: ينبغي توزيع دخل المشروع بطريقة عادلة، وأن توفر أيضًا حوافز مناسبة للناس بناءً على حقوقهم في الأرض. ويوصى باستخدام آليات مثل العقود الذكية لتوزيع الأموال مباشرة على الحسابات المصرفية للأفراد من أفراد المجتمعات. وسيساعد ذلك على تجنب مخاطر الفساد المحتملة وزيادة الشفافية. وينبغي أن تكون جميع المعاملات المالية قابلة للتتبع والتدقيق.

• الضمانات القانونية وشروط الانسحاب: إدراج ضمانات قانونية وشروط انسحاب محددة بوضوح في العقود مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والمشترين، والمستثمرين. وسيوفر ذلك حماية لحقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية، ويتيح الانسحاب الآمن من المشروع في ظروف معينة. كما ينبغي النص صراحة على مراجعة العقود أو تجديدها.

• حقوق الشعوب الأصلية: يجب أن تحترم جميع الاتفاقات والعقود والمكافآت الخاصة بأرصدة التنوع البيولوجي حقوقَ الشعوب التي كانت الحائز التاريخي للأرض. ويجب الاعتراف بأن للمجموعات الأصلية الحق في التحكم في مؤسساتها الخاصة، وسبل عيشها، وتنميتها الاقتصادية، أو في الحفاظ على معارفها الثقافية ولغتها ودينها، أو تعزيزها، وذلك وفقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

• استراتيجية التمكين للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية: إن الابتكار المتمثل في توفير الدخل للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية يعني أنها تُعوَّض بطرق قد تكون جديدة عليها، وقد تترتب عليها آثار فيما يتعلق بثقافتها وتمكينها. وينبغي أن تتاح للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية موارد وتعليم يتيحان لها فهم آثار هذه التغييرات، حتى تتمكن من تنفيذ استراتيجية تمكين للمجتمعات المحلية، مع الاعتراف بدورها الحيوي في الحفاظ على التنوع البيولوجي. وينبغي أن يشمل ذلك مبادرات لبناء القدرات، مثل التدريب على الإدارة المالية ومحو الأمية الرقمية، وأن يضمن ممارسات إشراك محترمة وشاملة تدمج المعارف والتفضيلات المحلية. ويجب على BCP الإبلاغ عن التدابير المتخذة للحفاظ على معارف الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وممارساتها وتقنياتها وتعزيزها.

• إمكانية الوصول إلى البيانات والخصوصية: يُطلب من المشاريع إتاحة بيانات المشروع لجميع أصحاب المصلحة مع احترام التزامات الخصوصية والسرية. وقد يتطلب ذلك استراتيجيات اتصال مبتكرة، مثل توفير معلومات صوتية بلغات الشعوب الأصلية، وبناء قدرات قادة المجتمعات، وغيرها من الأحكام التي تضمن أن يفهم الناس بالفعل البيانات التي يطلعون عليها، وأن يفهموا أيضًا حقوقهم المتعلقة بخصوصية البيانات. وينبغي وضع بروتوكولات واضحة لتبادل البيانات لضمان حصول أصحاب المصلحة على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق المساءلة.