معايير الأهلية

معايير إدراج المشاريع الراغبة في استخدام هذه المنهجية

تنطبق منهجية الأنواع المؤشرة للتنوع البيولوجي (ISBM) على المشاريع التي تستوفي معايير الأهلية التالية:

الجدول 1. معايير الأهلية لمنهجية ISBM

المعايير	الوصف
أنشطة المشروع	مبادرات الحفاظ التي تهدف إلى الإبقاء على أوضاع «في الموقع» للتنوع البيولوجي، وتجنب الخسائر في التنوع البيولوجي. وتمنع أنشطة الحفاظ الفقد الجزئي أو الكلي لنظام بيئي أو جماعة حيوية أو نوع، أو انقراض نوع متوطن و/أو مهدد.
الجهة المنفذة	يمكن أن تكون الجهات التي تنفذ المشاريع أي كيان قانوني معترف به، ولكن ينبغي أن تكون لديها ولاية واضحة من الشعوب الأصلية المحلية و/أو المجتمعات المحلية لتمثيل المشروع في منطقتها.
حقوق الأرض	يجب أن يكون إثبات ملكية الأرض أو حيازتها أو رعايتها أو حقوق استخدامها صالحًا قانونيًا وممتثلًا لمتطلبات برنامج Cercarbono. ويجب أن تكون لدى BCPs وثائق من جميع أصحاب حقوق الأرض لتنفيذ المشروع.
تحديد أصحاب المصلحة والمستفيدين	يجب تحديد جميع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والإفصاح بشفافية عن إدراجها في التعويضات من المشروع.
الهشاشة	تقع منطقة المشروع ضمن وضع هش أو على مسار يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي بسبب التدهور و/أو إزالة الغابات إذا لم يُنفَّذ أي برنامج.
التمويل السابق أو التجميع	كما هو متناول في قسم الإضافية في BCPP. لم تتلقَّ المنطقة المراد الحفاظ عليها تمويلًا سابقًا عبر آليات تتداخل زمانيًا أو تكرّر أو تتعارض مع التمويل الذي سيُخصَّص من خلال رصيد التنوع البيولوجي. ولا يجوز للمشاريع تجميع أرصدة التنوع البيولوجي مع تسعير الكربون إلا إذا استطاعت أن تُثبت بوضوح أنها تنفذ أنشطة إضافية (فوق ما تنفذه لأغراض الكربون).
نطاق المشروع	يجب أن يشمل الحد الأدنى للنطاق الجغرافي للمشروع مساحة تعادل حجم النطاق الطبيعي لفرد من النوع المؤشر المؤهل للتحقق من التنوع البيولوجي. ويمكن أن تشمل المشاريع ممتلكات متجاورة أو غير متجاورة ضمن مسار يفضي إلى إنشاء مناطق متصلة.
الموقع الجغرافي	لا توجد قيود. وقد طُوِّرت هذه المنهجية مع مراعاة الغابات المطيرة الاستوائية، لكنها قابلة للتكييف، مع الأدلة المناسبة، لتناسب مواقع جغرافية أخرى.
مشاريع قانونية	يجب أن تمتثل المشاريع لجميع القوانين واللوائح المحلية والإقليمية والوطنية والدولية ذات الصلة.
مدة المشروع	ينبغي أن تكون المشاريع قابلة للاستمرار على المدى الطويل، ويفضل ألا تتجاوز 30 عامًا كحد أقصى، ولكن يمكن هيكلة عقود الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بحيث تُجدَّد تلقائيًا سنويًا، مع إمكانية الإلغاء بعد سنة واحدة.
الحوكمة	ينبغي أن تستند حوكمة المشروع إلى نهج تعاوني مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وإلى الشفافية في جميع جوانب المشروع.