ملكية الأرض والقانون

إثبات الحقوق القانونية على الأرض التي يجري حمايتها

يجب على المشاركين في نظام رصيد التنوع البيولوجي إثبات حقوقهم القانونية في الأرض. وقد تؤول الأرصدة إلى مالكي الأرض والقائمين على رعايتها، وكذلك إلى الأفراد والمنظمات التي لديها أنواع أخرى من الحقوق في الأرض (مثل حقوق الصيد). ويجب أن يُكافأ جميع الأطراف التي لديها حقوق قانونية في الأرض على صون الأرض لا على استغلالها. وينبغي للمشروعات أن تقدّم وصفًا لحقوق الملكية ومساحة الأرض المعنية.

قد تختلف حقوق الأرض من موقع إلى آخر، ويجب أن تمتثل لمتطلبات الولاية القضائية. وقد صُممت هذه المنهجية على وجه التحديد لتمكين الشعوب الأصلية (IP) والمجتمعات المحلية (LCs) التي لديها حقوق أرض غير مكتملة من المشاركة في أنشطة الحفاظ إذا كان بمقدورها تقديم إثبات واضح على حيازة الأرض. ويُقدَّم بروتوكول نموذجي للتحقق من الأرض للولاية القضائية الوطنية في كولومبيا (الملحق B).

تُعترف الأنواع التالية من الحقوق القانونية في ISBM:

• الملكية القانونية في شكل سند ملكية، أو

• حقوق استخدام الأرض (على سبيل المثال، حقوق الصيد أو عقود قطع الأشجار)، أو

• الرعاية (السماح للمجموعات المحلية بالإقامة في الإقليم والاعتماد على نفسها فيه).

يجب على BCP أن يثبت أو يحصل على التفويض الخطي الصريح من فرد أو منظمة عامة أو جماعية، أو من صاحب الأرض أو مديرها، ولصالح الحدود التي يُنفَّذ عليها نشاط المشروع. وإذا انطبق أكثر من نوع واحد من الحقوق القانونية، فيجب أن تقدّم جميع الأطراف التفويض. وفي حالة الأرض المملوكة ملكية خاصة، يجب أن يقدّم المالك أو صاحب الأرض إثباتًا صريحًا يجيز تنفيذ BCP.

يوفر ISBM إمكانية الرعاية القانونية بدلًا من اشتراط الملكية المطلقة للأرض، استنادًا إلى اعتبارات سياسية واجتماعية وثقافية في مناطق غنية بالتنوع البيولوجي تاريخيًا. ومن منظور ثقافي، لا تعترف كثير من الشعوب الأصلية (IPs) ببساطة بحقوق البشر في «امتلاك» الموارد الطبيعية. وفي مناسبات عديدة، أكد المشاركون في تأسيس ISBM أن الأرض لا يمكن امتلاكها بل يمكن فقط رعايتها. وفي حالات أخرى، قد تحتفظ حكومة البلد بالحقوق القانونية في الأراضي، وتمنع الملكية القانونية الكاملة للشعوب الأصلية. وفي غياب سند الملكية القانوني للأرض، يمكن أن يستخدم BCP إثبات الوصاية أو رعاية الأرض، شريطة تقديم الوثائق اللازمة (للاطلاع على مثال، انظر الملحق B).